فروش آپارتمان 114 متر قابل سکونت قدرالسهمی در قیطریه
فروش آپارتمان 204 متر قیطریه سرمایه گذاری
130 متر / دنج ترین خیابان قیطریه/نور عالی
123 متر/قلب پارک قیطریه/متریال اروپایی/2جهت نور
126 متر / قلب قیطریه / بازسازی مدرن
115 متر/نوساز/قیطریه/ویو ابدی
خرید و فروش خانه و آپارتمان در قیطریه تهران
فروش آپارتمان 125 متر در قیطریه
فروش آپارتمان 100 متر در قیطریه
فروش آپارتمان 100 متر در قیطریه
فروش آپارتمان 100 متر در قیطریه
فروش آپارتمان 155 متر در قیطریه
فروش آپارتمان 73 متر در قیطریه
فروش آپارتمان 100 متر در قیطریه نزدیک پارک
فروش آپارتمان 170متر قیطریه کیکاوس
150 متری دروس
فروش اپارتمان 100 متری دو خواب در مرکز شهر
115 متری واقع در میدان 17شهریور گرجی محله
خانه یک طبقه سند ملکی
باغچه ویلای 620 متری داخل بافت
فروشواحدویلاآپارتمانی100متر
فروش آپارتمان 101 متر در قیطریه
فروش آپارتمان 220 متر در قیطریه
فروش آپارتمان 180 متر در قیطریه
فروش آپارتمان 157 متر در قیطریه
فروش آپارتمان 190 متر در قیطریه
فروش آپارتمان 114 متر در قیطریه
فروش آپارتمان 180 متر در قیطریه
قیطریه 170 متر 3 خواب فول مشاعات خاص
قیطریه 140 متر 2 خواب فول بدون مشابه
فروش آپارتمان 135 متر در قیطریه
فروش آپارتمان 160 متر در قیطریه
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.