فروش آپارتمان 46 متر در تهرانسر
فروش59 متر سندتک برگ /پارکینگ /آسانسور
با خرید ویترین آگهیهای شما اینجا نمایش داده میشود
خرید و فروش خانه و آپارتمان در تهرانسر تهران
فروش آپارتمان 50 متر در تهرانسر
Ad
معاوضه با اپارتمان تجاری مسکونی جاده اصلی چپکرود منطقه آزادفروش آپارتمان 55 متر در تهرانسر
فروش آپارتمان 55 متر در تهرانسر
آپارتمان 70 متری فول امکانات باب سرمایه گذاری کرج ماهدشت
آپارتمان 55 متر در تهرانسر
48متر طبقه اول/نورگیر/سنددار/تاپ لوکیشن
فروش آپارتمان 54 متر در تهرانسر
فروش آپارتمان 58 متر در فاز 1
فروش آپارتمان 55 متر در تهرانسر
فــروش86متر آپارتمان /زیــر قیمت منطقه
خانه تجاری دار بر ابریشم
فروش آپارتمان دو واحد بالای پارکینک شخصی
2واحد مسکونی 75 و 90 متری مستقل در یک طبقه/ سند تک برگ
برج مجلل اطلس 3 (کاربری مسکونی - تجاری) / دسترسی به مترو
فروش اپارتمان 78متری شخصی ساز
فروش آپارتمان 54 متر در تهرانسر
فروش آپارتمان 150 متر 3خواب/روبه نما/سندتکرگ
آپارتمان 74 متر دو خوابه فاز 6 پرند
60متر کلید نخورده شهرک پاسداران
فروش آپارتمان 53 متر در تاپ لوکیشن منطقه
44متر فول دیزاین مناسب سرمایه گذاری سندتکبرگ
فروش آپارتمان 49 متر با امکانات فول برای سرمایه گذاری
فروش آپارتمان 50 متر در تهرانسر
فروش آپارتمان 46 متر در تهرانسر
فروش آپارتمان 47 متر روبه نما سندتکبرگ
آپارتمان 55 متر در تهرانسر
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.