فروش آپارتمان 137 متر در مرکز شهر سرخرود
فروش آپارتمان 73 متر ساحلی در بابلسر
واحد 190 متری برج فول مشاعات طبقه 20
با خرید ویترین آگهیهای شما اینجا نمایش داده میشود
خرید و فروش خانه و آپارتمان در مرکز شهر سرخرود
فروش واحد 208 متری برج برند پلاک اول دریا
Ad
زمین و خانه مسکونی 470 متری مرکز شهر قیمت در توضیحاتفروش آپارتمان 125 متر برج برند پلاک اول دریا
132 متری پلاک صفر ارتباط مستقیم با مالک
فروش آپارتمان 96 متری یک قدمی دریا
103 متری فول فرنیش سرخرود
آپارتمان 82 متری تاپ لوکیشن ساحلی
فروش آپارتمان 92 متری خط ساحلی
فروش آپارتمان 186 متر در مرکز شهر
فروش پنت هاوس تحاتر 50درص
دو طبقه سوئیت آپارتمان70متر
فروشواحدویلاآپارتمانی100متر
فروش خانه ویلایی 330 متر
فروش خونه 55 متری جای
آپارتمان 6 واحده + مغازه ، یکجا ، قیمت توافقی،متل قو
فروش آپارتمان 145 پلاک صفر ویو 180 درجه دریا
فروش آپارتمان 115 متر در سرخرود
آپارتمان ساحلی 96 متری نزدیک به دریا
فروش آپارتمان 120 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 135 متر در مرکز شهر
آپارتمان نوساز 77 متر دوخواب بلوار دریا
واحد 84 متری در برج پزشکان سرخرود
فروش آپارتمان 76 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 160 متری در منطقه ساحلی سرخرود
135 متری در برج ساحلی سرخرود فول مشاعات
فروش آپارتمان 95 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان84متر ساحلی با موقعیت شهرکی در سرخرود
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.