آپارتمان ساحلی/3خواب/بلوار دریا ویو ابدی
105 متر پلاک یک ویو ابدی ساحل مبله سرخرود
پنت هاوس در تاپ لوکیشن سرخرود 288متر
فروش آپارتمان پلاک سوم دریا در سرخرود
فروش آپارتمان ساحلی پلاک اول 182 متر
اپارتمان130متر/پلاک سوم/دو خواب
خرید و فروش خانه و آپارتمان در سرخرود
واحد 110 متری خط دریا سرخرود
65متری نوساز کلید نخورده
فروش آپارتمان 85 متر در چاک سر
65 متری دو خواب سنددار بلوار دریا سرخرود
پنت 179 متری فول بازسازی پلاک دو با ویو به دریا
آپارتمان نوساز مشاعاتدار سه خواب سرخرود
فروش آپارتمان 110 متری تک واحدی دونبش خوش نقشه
135 متری لوکس و شخصی ساز 3خواب
اپارتمان 165 متری طبقه چهارم نما در مازندران
آپارتمان نوساز نیاوران 59متر
خونه اپارتمانی طبقه همکف
ویلایی دو طبقه خیابان کشاورز
فروش خانه ویلائی
آپارتمان 127متری کاظم بیگی
فروش آپارتمان 90 متر در بلوار دریا سرخرود دید به دریا
فروش آپارتمان 100 متر در بلوار دریا سرخرود روف دار
فروش آپارتمان 70 متر در بلوار دریا سرخرود پلاک اول دریا
فروش آپارتمان 122 متر در بلوار دریا سرخرود پلاک اول
برج زیبای فرشته پالاس /فول مشاعات
واحد 63 متری ساحلی فول فرنیش
پنت هاوس 230 متری پلاک اول دریا
آپارتمان ساحلی فاصله 50 قدمی دریا
واحد 120 متری 6 طبقه 6 واحد
آپارتمان پلاک 1 خط دریا135متر
فروش پنت هاوس پلاک 1 دریا
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.