خرید و فروش خانه و آپارتمان در بلوار ولیعصر رودسر
آپارتمان 105 متر در بلوار ولیعصر
فروش آپارتمان 118 متر در بلوار ولیعصر
آپارتمان 118 متر در انقلاب
فروش آپارتمان 65 متر در انقلاب
آپارتمان 84 متری در بلوار ولیعصر
فروش آپارتمان 90 متر در بلوار ولیعصر
آپارتمان 86 متری کلید اول بدونه رغیب در منطقه
فروش آپارتمان 74 متر در بلوار ولیعصر
فروش آپارتمان 115 متر در بلوار ولیعصر
آپارتمان شیک و مبله شهرک ولیعصر چوکا90متر
یک واحد آپارتمان در ابتدای خیابان شیخ زاهد لاهیجان
آپارتمان نوساز 92 متری در شهر لشت نشا
خانه کلنگی حیاط دار
اپارتمان96متر در مطهری
خانه ویلایی 110 متر زیر بنا،600متر زمین در رودسر کویه علیا
فروش ویلایی 455 متر در بلوار ولیعصر
آپارتمان 144 متر در بلوار ولیعصر
فروش آپارتمان 118 متر در بلوار ولیعصر
فروش آپارتمان 100 متر در بلوار ولیعصر
خانه دو طبقه در مرکز شهر رودسر
فروش واحد راه جدا دررودسر تجاری مسکونی
فروش آپارتمان 145 متر در بلوار ولیعصر
فروش آپارتمان 160 متر(تک واحدی)در بلوار ولیعصر
نوساز کلید اول سازنده بنام بهترین لوکیشن رودسر
فروش آپارتمان 65 متر در بلوار ولیعصر
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدفروش آپارتمان 100 متری تک واحدی در رودسر
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدسوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.