فروش آپارتمان 300 متر در دروس
فروش آپارتمان 240 متر در دروس
فروش آپارتمان 209 متر در دروس
فروش آپارتمان 151 متر در دروس
126 متر/دروس/نوسازی شده
فروش آپارتمان 165 متر در دروس
خرید و فروش خانه و آپارتمان در دروس تهران
فروش آپارتمان 92 متر در دروس
Ad
168 متر خانه کلنگی دوطبقه با 70 متر تجاری و 50 متر انبارفروش آپارتمان 223 متر در دروس
فروش آپارتمان 218 متر در دروس
فروش آپارتمان 185 متر در دروس
فروش آپارتمان 90 متر در دروس
فروش آپارتمان 130 متر در دروس
دروس 165 متر/کلید نخورده تکواحد
فروش آپارتمان 79 متر در دروس
فروش آپارتمان 75 متر در دروس
زمین ویلایی 1000متر
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
خونه اپارتمانی طبقه همکف
خانه ویلایی196مترشهریارفردوسیه مرکزشهربرکوچه اصلی
آپارتمان طبقه 4 ام جنوبی/میدان قائمیه پروژه 800 واحدی
ساختمان ویلایی نیم ساخت
دروس زیبا/145 متر 3 خواب/ فول امکانات
فروش آپارتمان 168 متر در دروس
فروش آپارتمان 165 متر در دروس
فروش آپارتمان 150 متر در دروس فول مشاعات
فروش آپارتمان 69 متر در دروس
فروش آپارتمان 67 متر در دروس
فروش آپارتمان 155 متر در دروس
فروش آپارتمان 150 متر در دروس
فروش آپارتمان 225 متر در دروس
فروش آپارتمان 220 متر در دروس
فروش آپارتمان 179 متر در دروس
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.