خرید و فروش خانه و آپارتمان در کاشف غربی لاهیجان
Ad
معاوضه با اپارتمان تجاری مسکونی جاده اصلی چپکرود منطقه آزادفروش آپارتمان 70 متری بازسازی شده در ابتدای کاشف غربی
آپارتمان70متری بروز بازسازی شده میدان چهارپادشاه
فروش آپارتمان 60 متری طبقه دوم در خ کاشف غربی
آژانس های فعال در محدوده
فروش واحد پزشکی 75 متری در کوچه توکلی لاهیجان
فروش آپارتمان 67 متر در کاشف غربی
فروش آپارتمان 67 متر در کاشف غربی
70متری؛معاوضه هم میشود
فروش آپارتمان 69 متر در کاشف غربی
خانه ویلایی 196 متری بامحوطه درسردارجنگل
خانه ویلایی نو ساخت
خانه کلنگی حیاط دار
خانه ویلایی دو خوابه به همراه استخر
زمین ویلایی 1000متر
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
خانه ویلایی کلنگی سنددار بیستون پشت بازار پیرسرا رشت
فروش آپارتمان 87 متر در مرکز شهر
170 متر کوچه امیر مومن
فروش آپارتمان 83 متری کلید نخورده در خ کیاموسوی لاهیجان
خانه ویلایی کاملا رو پا در مرکز شهر لاهیجان
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدفروش آپارتمان 90 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 92 متر در کاشف شرقی
آپارتمان 175متری واقع در میدان معلم
73متر کاشف شرفی مبله ،تراس دار درب ریموتی ، پارکینگ ، اجباری
فروش آپارتمان 50 متری خیابان اصلی مهرگان
فروش آپارتمان تک واحدی 160 متر3 خواب فول در کاشف شرقی
فروش سوییت مستقل 50 متری در کاشف شرقی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.