خرید و فروش خانه و آپارتمان در سرخرود
Ad
آپارتمان ساحلی نوساز 190 متر 3 خواب دید به دریا سرخرود84 متری کمیاب با تراس قابل چیدمان و دید به دریا ابدی
فروش فوری آپارتمان 89 متر در مرکز شهر
فروش واحد 108 متری در برج برند سرخرود (بلوار دریا)
آپارتمان ساحلی 135 متر چسبیده به ساحل سرخرود سنددار
فروش آپارتمان 80متری سند دار ساحلی
فروش آپارتمان 70 متر در بلوار دریا پلاک اول آب سرخرود
آپارتمان 120 متری دید همزمان دریا و جنگل
آپارتمان 145 متری پلاک اول دریا در خط دریا سرخرود
آپارتمان 100 متری دیزاین شده فول فرنیش سرخرود
واحد نقلی 85 متری پلاک اول دریا سرخرود
110 متر برج ساحلی نوساز در تاپ لوکیشن سرخرود
پنت هاوس در تاپ لوکیشن سرخرود 288متر
پنت هاوس دوبلکس ساحلی سنددار بلوار دریا سرخرود
فروش آپارتمان 113 متر در ساحل خط دریا سرخرود
فروش آپارتمان 75 متری ساحلی در چاکسر لب ساحل
پلان استثنایی غرق نور خط دریا سرخرود
فروش آپارتمان 94 متر در خط دریا مبله کامل تهاتر
فروش آپارتمان 140 متر در برج خط دریا پلاک اول
فروش آپارتمان 144 متر در بلوار دریا سرخرود پلاک یک
فروش آپارتمان 131 متر در بلوار دریا سرخرود پلاک یک
آپارتمان 127 متری مدرن ویو دریا در بلوار دریا سرخرود
فروش واحد 148 متری ویو 180 درجه دریا برج برند
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.