خرید و فروش خانه و آپارتمان در لپاسرک رامسر
آپارتمان 94 متر در لپاسرک
فروش واحد 95 متری نزدیک اصلی و ساحل
سوئیت با 153 متر زمین مسکونی
فروش ویلای نوساز کوهپایه ای استخر دار در رامسر
فروش ویلای کلاسیک استخردار در رامسر
آژانس های فعال در محدوده
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدفروش ویلای دوبلکس کوهپایه ای در رامسر
فروش خونه همراه با 450 متر زمین روستای پتک
فروش آپارتمان ساحلی 75 متر در رامسر
فروش آپارتمان 85 متر در تنگدره
خانه مسکونی تجاری واقع در رامسر
فروش آپارتمان 105 متر در رضی محله
2واحد مسکونی 75 و 90 متری مستقل در یک طبقه/ سند تک برگ
فروش آپارتمان در مسکن جوانان با وام مسکن57متر
فروش آپارتمان نیمه کاره طبقه سوم
فروش زمین قدیمی با خانه مسکونی از طریق مزایده
85 متری واقع در متل قو
فروش ویلا نقلی
فروش خانه و کلنگی 190 متر در رضی محله
آپارتمان 100 متر در تله کابین رامسر
فروش آپارتمان 90 متر در رضی محله
فروش خانه و کلنگی جای دنج وآرام
فروش یکجا سه واحد آپارتمان 2 خواب
فروش ویلا 100 متر در دریاپشته
فروش آپارتمان 96 متر در رمک
فروش خانه کلنگی دو طبقه
فروش یک واحد آپارتمان تک واحدی واقع در شهر کتالم متراژ
فروش خانه و کلنگی 405 متر در رامسر
ویلا در مرکز شهر کتالم
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.