خرید و فروش خانه و آپارتمان در میدان کشوری بابل
آپارتمان 190 متری محدوده دانشگاه علوم فنون
فروش یک واحد آپارتمان طبقه اول
فروش آپارتمان 750 متر در میدان کشوری
فروش خانه نیم پیلوت واقع در خداد 28
فروش آپارتمان 135 متری تک واحدی در شهرک فرامرزی
فروش آپارتمان 75 متری در شهرک مالک
فروش آپارتمان111 متری سه خوابه نوساز با ویو ابدی
فروش منزل یک طبقه روی پیلوت در خداد 15
فروش آپارتمان 115 متر در میدان کشوری
فروش آپارتمان 64 متر در میدان کشوری
فروش ویلا نقلی
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
فروش آپارتمان نیمه کاره طبقه سوم
تک واحدی دوبلکس 150متری مازندران فریدنکنار،سند نک برگ
فروش آپارتمان در مسکن جوانان با وام مسکن57متر
ویلایلوکس با امکانات
فروش و معاوضه آپارتمان 120 متری نوساز محدوده کشوری
یکواحد آپارتمان 117 متری طبقه ششم در محدوده بیمارستان بهشتی
آپارتمان 84 متری در محدوده کوچه اکبرین
فروش خانه حیاط دار 340 متربنا 210متر زمین در میدان کشوری
فروش آپارتمان 105متری تک واحدی درکشوری دالفنون 19
فروش آپارتمان 87 متری در دارالفنون 19
فروش آپارتمان 105 متری تک واحدی نوساز خداد 24
فروش آپارتمان 105 متری نوساز تک واحدی طبقه اول
فروش خانه کلنگی دارای 540متر زمین در هفتن
خانه درجه 1 کشوری سرداران 1
خانه و کلنگی 345 متر زمین درخیابان سرداران (علوم وفنون)
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.