خرید و فروش خانه و آپارتمان در کوهسار - استخر تهران
Ad
168 متر خانه کلنگی دوطبقه با 70 متر تجاری و 50 متر انبارآپارتمان 73 متر شهرک فرهنگیان
فروش آپارتمان شهرک البرز
آپارتمان 105متری شمالی
77 متر شخصی ساز 2خواب 234 غربی استخر
آژانس های فعال در محدوده
فروش 87 متر در شهرک شهید بهشتی
فروش خانه و کلنگی 40 متر در کوهسار - استخر
آپارتمان، 105 متری شهرک فرهنگیان بلوک A
آپارتمان 105 متری شهرک فرهنگیان
آپارتمان 63 متری + 10 متر پاسیو
منزل مسکونی دوبلکس
فروش مغازه و خانه درشهرک صنعتی شمس آباد
ساختمان ویلایی نیم ساخت
فروش اپارتمان 100 متری دو خواب در مرکز شهر
فروش آپارتمان دو واحد بالای پارکینک شخصی
آپارتمان نوساز نیاوران 59متر
80متر دوخوابه فول امکانات نوساز (نیرودریایی/فرجام)
آپارتمان 80متری قولنامه ای
آپارتمان فروشی تهرانپارس
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدفروش آپارتمان 114 متر در تهرانپارس شرقی
آپارتمان 100متر 2پارکینگ 2انباری در فلکه چهارم تهرانپارس
اپارتمان قنات کوثر 81متر
فروش ملک کلنگی 150 متری قنات کوثر
شهرک امید80متر دوخواب/نورعالی/تراس/کلید در اختیار
خانه ویلایی شهرک گلستان
64متردوخواب باضافه10 متر بالکن قابل پوشاندن موقعیت اداری
ملک 82 متر، بلوار پروین، وضعیت مناسب
فروش 92 و 84 متری در تهرانپارس شرقی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.