خرید و فروش خانه و آپارتمان در آخر خط بندرانزلی
واحد 83 متری واقع در محدوده آخرخط انزلی
فروش واحد 70 متری در خیابان تهران انزلی
واحد 75 متری در خیابان تهران انزلی
آژانس های فعال در محدوده
فروش واحد 91متری بین خیابان تهران ومطهری
خانه ویلایی 281مترمربع به قیمت مزایده دولتی بفروش میرسد
فروش واحد 73 متری در خیابان تهران انزلی
فروش واحد 102 متری در خیابان تهران انزلی
فروش واحد 130 متری در خیابان تهران انزلی
واحد 95 متری مابین خیابان تهران و مطهری
فروش و معاوضه آپارتمان اسکندری بوستان 103 متر
2واحد مسکونی 75 و 90 متری مستقل در یک طبقه/ سند تک برگ
آپارتمان نوساز 92 متری در شهر لشت نشا
آپارتمان کلیدنخورده متری 31
فروش آپارتمان نقلی53متری
آپارتمان مسکن مهر
آپارتمان دوبلکس 3 خواب لوکس در بهترین لوکیشن
آپارتمان 75 متری انتهای خیابان همایون تازه ساخت شخصی ساز
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدفروش واحد 72 متری در محدوده آخرخط انزلی
فروش واحد 75 متری مابین آخرخط تا عباس آباد
فروش واحد 88 متری در خیابان مطهری انزلی
فروش واحد 192 متری در خیابان مطهری انزلی
ویلا دوبلکس 280 متری در ناصرخسرو انزلی
فروش واحد 94 متری خیابان مطهری انزلی
فروش آپارتمان 85 متری مجتمع ابرسفید انزلی
71 متری فاصله تا دریا 3 دقیقه
فروش تک واحد 88 متری در ولی آباد انزلی
ویلایی 430 متری در عباس آباد بندرانزلی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.