فروش واحد 42 متر در جاده لیلاکوه
فروش آپارتمان 80 متر در آزموده کلید نخورده
با خرید ویترین آگهیهای شما اینجا نمایش داده میشود
خرید و فروش خانه و آپارتمان در جاده لیلاکوه لنگرود
فروش 200 متر طبقه با چشم انداز همیشگی لنگرود لیلاکوه
فروش واحد 84 متری نوساخت جاده لیلاکوه
فروش طبقه مستقل86متر
فروش طبقه 125 متری ورودی مشترک بلوار دهگان
فروش واحد نوساخت جاده لیلاکوه82متر
واحد 116 متری طبقه شیک جاده لیلاکوه
فروش آپارتمان 90 متری مستقل جاده لیلاکوه
فروش واحد 106 متری دوبلکس ابتدای جاده لیلاکوه
فروش آپارتمان 80 متر در جاده لیلاکوه
خونه ویلایی در جاده رشت 267 متر
آپارتمان در طبقه اول با تمام امکانات
خانه ویلا دو طبقه با متراژ 280 در تالش
فروش ویلا نقلی
آپارتمان مسکن مهر
خانه ویلایی با حیاط بزرگ در بابلکنار چهره
آپارتمان72متری لنگرود جاده لیلاکوه
طبقه نوساخت همراه روف گاردن 89متر
واحد 83 متری نوساز مشترک لیلاکوه
فروش آپارتمان 76 متر در جاده لیلاکوه
آپارتمان 128 متر در جاده لیلاکوه
فروش آپارتمان 80 متر در جاده لیلاکوه
فروش و معاوضه آپارتمان 105 متر در جاده لیلاکوه
فروش و معاوضه آپارتمان 72 متر در آتشکار
فروش آپارتمان 90 متر در جاده لیلاکوه
فروش آپارتمان 92 متر در جاده لیلاکوه
فروش آپارتمان 125 متر در جاده لیلاکوه
فروش آپارتمان 97 متر در جاده لیلاکوه
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.