فروش ملک عالی
فروش آپارتمان 210 متر نوساز تک واحده
خانه فول بازسازی شده
فروش آپارتمان فوق لوکس 220متری بر خلیل الله
با خرید ویترین آگهیهای شما اینجا نمایش داده میشود
خرید و فروش خانه و آپارتمان در مراغه
Ad
واحد آپارتمانی 97متری گوهردشت کلید نخورده دنجساختمان ویلایی شیک250 متر
فروش اپارتمان شخصی ساز در شهرک فاز دو مراغه
فروش آپارتمان 95 متر در مراغه
خریدار واحد .
فروش آپارتمان نقلی کوچگ 31 متر در میدان گوره خانه تکواحد
فروش آپارتمان 90 متری در خیابان معلم شمالی
فروش و معاوضه یک پیلوت و دو طبقه در گلشهر
فروش آپارتمان لوکس واقع در دارایی
فروش آپارتمان لوکس واقع در داخل شهر 72 متر
فروش آپارتمان
آپارتمان نوساز نیاوران 59متر
دو طبقه سوئیت آپارتمان
فروشواحدویلاآپارتمانی100متر
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
خانه ویلایی با حیاط بزرگ در بابلکنار چهره
فروش ساختمان 65 متری 6 دانگ سند
فروش خانه و کلنگی 154 متر در مراغه
فروش خانه و کلنگی 160 متر در مراغه
فروش آپارتمان 75 متر در شهرک ولیعصر میدان الغدیر
فروش آپارتمان 98 متر در مراغه
فروش یک واحد اپارتمان حج اوقاف اپارتمانهای اسمان 126متری
خانه 186 متر در خ قم جنوبی
فروش واحدمسکونی داخل شهر.درمحیطی آرام وهمسایگان بافرهنگ.
فروش آپارتمان 127 متر در مراغه
فروش واحد آپارتمان
فروش یک واحد آپارتمان
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.