آپارتمان 110متر،خلیل الله ،کوی پزشکان،
فروش خانه ویلایی137متر
فروش آپارتمان 95 متر در مراغه
ساختمان 200متر شهرک سهند ،فاز 1،حیاط دار
فروش آپارتمان73 متر در مراغه
با خرید ویترین آگهیهای شما اینجا نمایش داده میشود
خرید و فروش خانه و آپارتمان در مراغه
فروش واحد 86 متری تک خوابه
فروش زمین نیمه کاره در شهرک امام حسن189 متر
فروش اپارتمان تک واحدی دو خواب
260مترفروش و معاوضه یک پیلوت و دو طبقه در گلشهر
فروش آپارتمان واقع در خیابان ژاندارمری
فروش آپارتمان دوخوابه
فروش آپارتمان 157 متر در دارایی
فروش خانه و کلنگی 144 متر در میدان مولوی
آپارتمان سرمایه گذاری تهران45متر
ویلایی در حد تازه ساخت با یک باب مغازه 430 متر
فروش ملک کلنگی 266 متر
سهندفاز3غدیر جنب عرشیا
3واحد مسکونی 75-86-90 متری در یک طبقه و یکجا
فروش آپارتمان 138 متری نوساز در شیخ زاهد لاهیجان
فروش آپارتمان 75 متر در شیخ تاج
فروش آپارتمان 150 متر در خواجه نصیر شمالی
فروش آپارتمان 92 متر در مراغه خ دارایی
فروش آپارتمان 90 متری تکواحد 6 دانگ سند
خانه دو طبقه حیاط دار و بزرگ در کمربندی شرقی
فروش خانه و کلنگی 70 متر در مراغه
فروش آپارتمان 75 متر در مراغه
فروش خانه و کلنگی 180 متر در مراغه
ساختمان ویلایی خ سعدی ،مدنی ، دو طبقه182متر
آپارتمان 76متر ،امام علی ،شخصی ساز و نصبیات کامل
آپارتمان 150متر 3خواب سعدی بلاغلو،تک واحد کلا دو طبقه
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.