خرید و فروش خانه و آپارتمان در نخست وزیری بابلسر
فروش آپارتمان 230 متر در نخست وزیری
فروش آپارتمان 116 متر در نخست وزیری
Ad
خانه دو طبقه آغدام کوچه اول بغل پمپ بنزین ورزند 200 مترفروش آپارتمان 160 متر در نخست وزیری
آپارتمان 108 متر در نخست وزیری
فروش آپارتمان 138 متر در نخست وزیری
فروش آپارتمان 130 متر در نخست وزیری
آپارتمان 125 متر در نخست وزیری بابلسر
آپارتمان 210 متر در نخست وزیری
فروش برج ساحلی 118 متر در نخست وزیری
آپارتمان ساحلی هچیرود. نمک آبرود 177 متر
800 متر ویلا مناسب خانواده
فروش آپارتمان 95 متر در چالوس اقساط
فروشواحدویلاآپارتمانی100متر
ی زمین متراژ 253متر و ساخت بنا نوساز دوبلکس 110متر
140 متری خیابان بابل کوی آبان
فروش آپارتمان 155 متر در نخست وزیری
فروش آپارتمان 140 متر در نخست وزیری
فروش آپارتمان 108 متر در نخست وزیری
فروش خانه و کلنگی 1000 متر در نخست وزیری
120 متر / نخست وزیری / ولی عصر 2
آپارتمان 130 متری پلاک 1 دریا با استخر در روف در بابلسر
فروش آپارتمان 135 متر در نخست وزیری
فروش آپارتمان 90 متر در نخست وزیری
آپارتمان 135 متری دوخواب در نخست وزیری بابلسر
فروش آپارتمان 118 متر در نخست وزیری
فروش آپارتمان 115 متر در نخست وزیری بابلسر
آپارتمان 140 متری کلید نخورده نخست وزیری
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.