خرید و فروش خانه و آپارتمان در جاده لیلاکوه لنگرود
فروش آپارتمان 114 متر در جاده لیلاکوه
فروش آپارتمان 54متر در جاده لیلاکوه
آپارتمان دوبلکس 50متر در جاده لیلاکوه
فروش آپارتمان 80متر نوساز در جاده لیلاکوه
فروش آپارتمان 58متر 2خواب در جاده لیلاکوه
فروش سویت 40متر یک خواب در جاده لیلاکوه
فروش ویلا نیم پیلوت در منطقه توریستی لیلاکوه
فروش فوری آپارتمان 80 متر لوکس در جاده لیلاکوه
فروش آپارتمان 125 متر در جاده لیلاکوه
فروش آپارتمان 54 متر در جاده لیلاکوه
فروش آپارتمان 72 متر در جاده لیلاکوه
سه طبقه بالای پارکینگ شخصی ساز
دو طبقه سوئیت آپارتمان
آپارتمان مسکن مهر
دو واحد اپارتمان105متری کیلید نخورده
فروش یک واحد آپارتمان 172 متری ساحلی لوکس و شیک
آپارتمان 6 واحده + مغازه ، یکجا ، قیمت توافقی،متل قو
آپارتمان 72 متر در جاده لیلاکوه
فروش آپارتمان 43 متر در جاده لیلاکوه
فروش و معاوضه آپارتمان 105 متر در جاده لیلاکوه
فروش آپارتمان 92 متر در جاده لیلاکوه
فروش آپارتمان 97 متر در جاده لیلاکوه
فروش آپارتمان 90 متر در جاده لیلاکوه
فروش واحد 42 متر در جاده لیلاکوه
فروش واحد 79 متر در جاده لیلاکوه
فروش واحد 105 متر در جاده لیلاکوه
فروش سوییت 70 متر در جاده لیلاکوه
آپارتمان 114 متر در جاده لیلاکوه
فروش 200 متر طبقه با چشم انداز همیشگی لنگرود لیلاکوه
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.