خرید و فروش خانه و آپارتمان در جاده لیلاکوه لنگرود
Ad
ی زمین متراژ 253متر و ساخت بنا نوساز دوبلکس 110مترفروش آپارتمان 90 متری لنگرود ، جاده لیلاکوه
آپارتمان 114 متر در جاده لیلاکوه
Ad
141متر مغازه نانوایی بربری با امتیاز کامل و دستگاهافروش و معاوضه آپارتمان 110 متر در جاده لیلاکوه
آپارتمان 90 متر در جاده لیلاکوه
فروش آپارتمان 78 متر در جاده لیلاکوه
آپارتمان با آسانسور 93 متر در جاده لیلاکوه
فروش آپارتمان همکف 88متر در جاده لیلاکوه
فروش آپارتمان 80متر نوساز در جاده لیلاکوه
فروش سویت 40متر یک خواب در جاده لیلاکوه
یک واحد آپارتمان در ابتدای خیابان شیخ زاهد لاهیجان
فروشواحدویلاآپارتمانی100متر
فروش یک واحد آپارتمان 172 متری ساحلی لوکس و شیک
فروش آپارتمان تک واحدی مرکز شهر 118متر
آپارتمان اسکندری بوستان 103 متر
خانه ویلایی 110 متر زیر بنا،600متر زمین در رودسر کویه علیا
فروش آپارتمان 54متر در جاده لیلاکوه
فروش آپارتمان 58متر 2خواب در جاده لیلاکوه
فروش آپارتمان شیک پارکینگ 3ماشین درلیلاکوه
فروش واحد 42 متر در جاده لیلاکوه
آپارتمان 85 متری تمیزو مرتب.بر اصلی فلاح زاده
فروش آپارتمان 157 متر شخصی ساز خوش نقشه
فروش آپارتمان 97 متر در جاده لیلاکوه
فروش 200 متر طبقه با چشم انداز همیشگی لنگرود لیلاکوه
فروش واحد 84 متری نوساخت جاده لیلاکوه
آپارتمان 103 متری در جاده لیلاکوه
آپارتمان 73 متری در جاده لیلاکوه
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.