فروش آپارتمان 73 متر در قیطریه
فروش آپارتمان 114 متر در قیطریه
فروش آپارتمان 160 متر با 4 پارکینگ در کیکاووس
فروش آپارتمان 140 متر در منظریه
فروش آپارتمان 125 متر در قیطریه
126 متر / قلب قیطریه / بازسازی مدرن
خرید و فروش خانه و آپارتمان در قیطریه تهران
فروش آپارتمان 95متر دو خواب در قیطریه
فروش آپارتمان 150 مترسه خواب در قیطریه
فروش آپارتمان 75 متر نوساز در قیطریه
فروش آپارتمان 125 متردو خواب در قیطریه
فروش آپارتمان 125متر دوخواب در قیطریه
فروش ویلا 505 متر در نیاوران
فروش خانه و کلنگی 550 متر در قیطریه
فروش آپارتمان 158 متر 4 خواب در قیطریه
خانه حیاطدار
115 متری واقع در میدان 17شهریور گرجی محله
خانه یک طبقه سند ملکی
فروش آپارتمان100متر
یک واحد درجه 1 در کوهسار (ویو ابدی)
فروش ویلا نقلی
فروش آپارتمان 114 متر قابل سکونت قدرالسهمی در قیطریه
فروش آپارتمان 160 متر 3 خواب در قیطریه
فروش آپارتمان 118 متر در قیطریه . بهار شمالی
قیطریه/108متر 2 خواب/خوش نقشه
جهانتاب/98متر 2خواب/سالن نور مستقیم
95متر/2خواب /نور مستقیم
دیباجی/115متر 2خواب/شخصی ساز
تسلیمی/90متر/2خواب/تاپ لوکیشن زاور
جهانتاب/85 متر 2خواب / فول امکانات
منظریه/82 متر/2خواب/مشاعات آبی
105 متر 2 خواب مناسب سرمایه گذاری/تاپ لوکیشن کیکاووس
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.