خرید و فروش خانه و آپارتمان در بلوار سعدی لنگرود
فروش آپارتمان همکف زیر قیمت مفت
فروش آپارتمان طبقه اول تک سقف 51متر
آپارتمان 70 متر در بلوار سعدی
فروش خانه ویلایی 160 متر در بلوار سعدی
فروش همکف 64 متر در بلوار سعدی
فروش طبقه تک سقف شیک در خیابان آزادگان
فروش و معاوضه 83 متری تک سقف بلوار سعدی
فروش سوییت 60 متری موتور رو واقع در دریاسر
فروش و معاوضه آپارتمان 104 متر در بلوار سعدی
فروش واحد 115 متری شخصی ساز بلوار سعدی
فروش طبقه مستقل سه خواب خیابان سعدی
دو واحد اپارتمان105متری کیلید نخورده
دوطبقه دوبلکس55متر مربع
115 متری واقع در میدان 17شهریور گرجی محله
خانه یک طبقه سند ملکی
292متر خانه کلنگی
آپارتمان 127متری کاظم بیگی
فروش طبقه مستقل لنگرود کلیدبر نزدیک میدان القدیر
فروش آپارتمان 80 متر در بلوار سعدی
فروش واحد 65 متری ورودی جدا کلیدبر
فروش یا معاوضه طبقه تک سقف
آپارتمان 70متر طبقه اول در خیابان سعدی
فروش آپارتمان 66 متری بلوار سعدی
فروش طبقه مستقل سه خواب 105 متر کلیدبر میدان القدیر
فروش طبقه 85 متری تک سقف نوساز بلوار سعدی
طبقه 72 متری لنگرود / بلوار امام رضا / کلیدبر
فروش طبقه 110 متری نوساز در بلوار سعدی
فروش سوییت نقلی و شیک 40 متر در بلوار سعدی
فروش آپارتمان نوسازلنگرود،دریاسر90متر
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.