خرید و فروش خانه و آپارتمان در خیابان امام خمینی بابلسر
فروش آپارتمان 80 متر در خیابان امام خمینی.نوساز کلید نخورده
فروش آپارتمان سند تک برگ بنام خودم
فروش آپارتمان 80 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان 98 متر نوساز در بابلسر
فروش آپارتمان 95 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان 85 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان 104 متر در خیابان امام خمینی
فروش ویلایی3خواب نوساز در پشت شفا
فروش آپارتمان 105 متری خیابان امام خوش نقشه و مرتب
فروش آپارتمان 85 متر در بلوار شریفی
آپارتمان 122 متری مرکز شهر پنج طبقه تک واحدی طبقه پنجم
فروشواحدویلاآپارتمانی100متر
ویلایی دو طبقه خیابان کشاورز
سه طبقه بالای پارکینگ شخصی ساز
خانه ویلایی دوبلکس شیک در مهمانسرا
فروش خانه ویلایی 330 متر
فروش آپارتمان 101 متری محمودآباد
ویلایی 850 متر / امام خمینی 6
فروش آپارتمان 105 متر خیابان امام خمینی
فروش خانه و کلنگی 480 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان 90 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان 100 متر در نوساز در بابلسر
فروش آپارتمان 85 متر سند دا در خیابان امام خمینی(کوچه بهار)
فروش آپارتمان 80 متری در کوچه بهار
فروش آپارتمان نوساز 90 متر در خیابان امام
فروش آپارتمان 90 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان 95 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان 110 متر در خیابان امام خمینی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.