فروش آپارتمان 80 متر در مراغه
فروش ساختمان 180 متر در منطقه طالبخان
فروش خانه و ساختمان 110 متر درمحله چهل پا
فروش ساختمان ویلایی100 متر در محله طالقانی
آپارتمان 160متر ،دارایی،تک واحدی کلید نخورده
ساختمان ویلایی سعدی ،مدنی ، دو طبقه ،تاپ لوکیشن
خرید و فروش خانه و آپارتمان در مراغه
فروش خانه دوطبقه
فروش منزل مسکونی و ویلایی 253 متر روستای خانقاه
فروش آپارتمان 110 متر در مراغه
خانه فول بازسازی شده
فروش آپارتمان تک واحده در کوی وکلا
فروش ساختمان در استاد شهریار
فروش آپارتمان لوکس واقع در دارایی
آپارتمان فروشی سه خواب واقع در شهرک سهند
2واحد مسکونی 75 و 90 متری مستقل در یک طبقه/ سند تک برگ
آپارتمان نوساز نیاوران 59متر
فروش آپارتمان دو واحد بالای پارکینک شخصی
خونه اپارتمانی طبقه همکف
فروش ویلا نقلی
فروش آپارتمان
فروش خانه و کلنگی 144 متر در مراغه
فروش خانه کلنگی دو کله و برخیابان
فروش واحد 140 متر تک واحدی در خیابان دارایی
فروش واحد تازه ساخت ، تک واحد ، شهرک امام علی ، غرق در نور
فروش آپارتمان لوکس واقع در خیابان غفاری
فروش ساختمان به مساحت 357 متر مربع شهرک استاد شهریار
فروش خانه ویلایی لوکس
ساختمان کلنکی ملامحمود دوکله
فروش ساختمان علویان سازه تیر اهن
ساختمان یک پیلوت بادوطبقه شهرک زیبا شهر
فروش فوری خانه ساخت تیرآهن
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.