فروش آپارتمان 167 متر در نخست وزیری
با خرید ویترین آگهیهای شما اینجا نمایش داده میشود
خرید و فروش خانه و آپارتمان در نخست وزیری بابلسر
فروش آپارتمان 210 متر در نخست وزیری
Ad
ی زمین متراژ 253متر و ساخت بنا نوساز دوبلکس 110مترفروش آپارتمان 135 متر در نخست وزیری
Ad
78متر/دوخواب/سالن مربع/18 متر انباری/طبقه همکففروش آپارتمان 165 متر در نخست وزیری
فروش آپارتمان 160 متر در نخست وزیری
فروش آپارتمان 130 متر در نخست وزیری
آپارتمان 147 متر در نخست وزیری
فروش خانه و کلنگی 320 متر در نخست وزیری
فروش آپارتمان 160 متر در نخست وزیری
فروش آپارتمان 133 متر در نخست وزیری
3واحد مسکونی 75-86-90 متری در یک طبقه و یکجا
آپارتمان 6 واحده + مغازه ، یکجا ، قیمت توافقی،متل قو
آپارتمان شهرک فرهنگیان پل سفید 108متر
800 متر ویلا مناسب خانواده
دو طبقه سوئیت آپارتمان70متر
فروش آپارتمان با امکانات کامل
فروش آپارتمان 130 متر در نخست وزیری
آپارتمان 108 متر در نخست وزیری
فروش آپارتمان 165 متر در نخست وزیری
نگین منطقه\برج\واحد 116 متری در نخست وزیری
فروش واحد120 متر در نخست وزیری
فروش آپارتمان 138 متر در نخست وزیری
فروش آپارتمان 95 متری در نخست وزیری با ویو دریا
فروش آپارتمان در ولیعصر
فروش آپارتمان دید ابدی دریا در نخست وزیری
آپارتمان 119 متر در نخست وزیری
فروش واحد در برج 140 متر در نخست وزیری
فروش برج 220 متر در نخست وزیری
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.