خرید و فروش خانه و آپارتمان در کلویر بندرانزلی
Ad
معاوضه با اپارتمان تجاری مسکونی جاده اصلی چپکرود منطقه آزادمشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدآپارتمان 188 متری در کیلومتر 1 پاسداران
آپارتمان 180 متری در سپه (مظلوم) با ویو بندر
آپارتمان لوکس مسکن مهرمعاوظه.باخودرو تا500باقیشم سر میگیرم
فروش واحد 98 متری در براصلی پاسداران انزلی
نوساز ابتدای پاسداران 128 متر
فروش واحد نوساز 107 متری در پاسدداران انزلی
فروش آپارتمان 195 متر در پاسداران انزلی
واحد140متری صفر مستقیم سازنده
فروش واحد77متری در پاسداران بندرانزلی
فروش آپارتمان
آپارتمان 105متری دو خواب قولنامه ای
خانه کلنگی حیاط دار
دوطبقه دوبلکس55متر مربع
تک واحدی دوبلکس 150متری مازندران فریدنکنار،سند نک برگ
آپارتمان شیک و مبله شهرک ولیعصر چوکا90متر
آپارتمان 80 متری واقع در پاسداران بندرانزلی
خانه ویلایی 186 متر
فروش تک واحد 110 متری در پاسداران انزلی
فروش آپارتمان 58 متری در منطقه پاسداران بندرانزلی
آپارتمان 83 متری کوچه دوم خیابان پاسداران
فروش یک واحد آپارتمان خوش ساخت
آپارتمان چند قدمی دریا*معاوضه*
آپارتمان 93 بر اصلی پاسداران
بندر انزلی پاسداران 132متری
فروش آپارتمان انزلی
ویلایی 430 متری در عباس آباد بندرانزلی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.