خرید و فروش خانه و آپارتمان در درویش آباد سرخرود
فروش پنت هاوس 300متری سند دار ساحلی سرخرود
فروش پنت 380متری با بهترین متریال پلاک 1 سرخرود
Ad
فروش آپارتمان واقع در شهرک ساحلی بابلسر دوره پارک 160 مترفروش آپارتمان 90 متر در درویش آباد
آپارتمان ساحلی 135 متر نوساز دید به دریا سرخرود سنددار
آپارتمان 84 متری پلاک دوم دریا با دید ابدی دریا سند تک برگ
آپارتمان ساحلی فاصله 50 قدمی دریا
واحد 85 متری / دو خواب مستر/ ویو دریا
فروش آپارتمان 120متری پلاک اول دریا سرخرود
آپارتمان ساحلی85متری با سند تکبرگ
آپارتمان جهت فروش 68 متر
آپارتمان ساحلی هچیرود. نمک آبرود 177 متر
184 متر برج ساحلی طبقه 8 قلب رامسر خط 1 ساحل
اپارتمان خیابان شریعتی معلم3
دو طبقه سوئیت آپارتمان70متر
ی زمین متراژ 253متر و ساخت بنا نوساز دوبلکس 110متر
آپارتمان 86 متری 2 خواب
آپارتمان با ویو همیشگی دریا/لوکیشن دنج
واحد 185متری با منظره دریای بی کران خزر در سرخرود
فروش اپارتمان 84 متری سرخرود
واحد 87 متری / درویش آباد/ ویو دریا
84 متری کمیاب با تراس قابل چیدمان و دید به دریا ابدی
واحد 115 متری در بزرگترین برج باغ ساحلی کشور
فروش آپارتمان ساحلی 80متر سرخرود
فروش آپارتمان 75 متر در درویش آباد سرخرود خوش قیمت
فروش آپارتمان 85 متر در درویش آباد
فروش آپارتمان 125 متر در درویش آباد
آپارتمان ساحلی85 متری چند قدمی دریا در سرخرود
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.