خرید و فروش خانه و آپارتمان در درویش آباد سرخرود
فروش آپارتمان 120متری پلاک اول دریا سرخرود
آپارتمان ساحلی85متری با سند تکبرگ
آپارتمان 86 متری 2 خواب
آپارتمان با ویو همیشگی دریا/لوکیشن دنج
واحد 185متری با منظره دریای بی کران خزر در سرخرود
فروش اپارتمان 84 متری سرخرود
فروش آپارتمان 90 متر در درویش آباد
آپارتمان ساحلی فاصله 50 قدمی دریا
واحد 87 متری / درویش آباد/ ویو دریا
اپارتمان 165 متری طبقه چهارم نما در مازندران
فروش و معاوضه آپارتمان اسکندری بوستان 103 متر
800 متر ویلا مناسب خانواده
آپارتمان جهت فروش 68 متر
184 متر برج ساحلی طبقه 8 قلب رامسر خط 1 ساحل
سه طبقه بالای پارکینگ شخصی ساز
فروش پنت 380متری با بهترین متریال پلاک 1 سرخرود
84 متری کمیاب با تراس قابل چیدمان و دید به دریا ابدی
آپارتمان 84 متری پلاک دوم دریا با دید ابدی دریا سند تک برگ
واحد 85 متری / دو خواب مستر/ ویو دریا
واحد 115 متری در بزرگترین برج باغ ساحلی کشور
فروش آپارتمان ساحلی 80متر سرخرود
فروش آپارتمان 75 متر در درویش آباد سرخرود خوش قیمت
فروش آپارتمان 85 متر در درویش آباد
فروش آپارتمان 125 متر در درویش آباد
آپارتمان ساحلی85 متری چند قدمی دریا در سرخرود
آپارتمان ساحلی 90 متری 2 خوابه
آپارتمان 85 متری ساحلی سنددار در سرخرود
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.