خرید و فروش خانه و آپارتمان در بلوار امام حسین آستانه اشرفیه
فروش آپارتمان 92 متر در بلوار امام حسین
فروش آپارتمان 65 متر در بلوار امام حسین
فروش آپارتمان 72 متر در بلوار امام حسین
آژانس های فعال در محدوده
فروش آپارتمان 75متر بر بلوار امام حسین
آپارتمان نوساز 82 متر در بلوار امام حسین
آپارتمان راه جدا 85 متر در بلوار امام حسین با 100متر حیاط
فروش آپارتمان 64 متر در بلوار امام حسین
فروش آپارتمان 82 متر در بلوار امام حسین
فروش آپارتمان 75 متر در بلوار امام حسین
خانه کلنگی حیاط دار
خانه ویلا دو طبقه با متراژ 280 در تالش
آپارتمان نوساز نیاوران 59متر
فروش آپارتمان
خانه ویلایی 110 متر زیر بنا،600متر زمین در رودسر کویه علیا
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
ویلایی دوبلکس شهری 206 متری نوساز
ویلایی 270 متری در بلوار امام حسین
فروش آپارتمان 65 متر در بلوار امام حسین
فروش آپارتمان 90 متر در بلوار امام حسین
فروش آپارتمان 65متری فول قیمت عالی
فروش آپارتمان 65 متر در بلوار امام حسین
فروش آپارتمان 76 متر در بلوار امام حسین
فروش آپارتمان 65 متر در بلوار امام حسین
فروش آپارتمان 89 متر در بلوار امام حسین
فروش زمین مسکونی 800 متر در جاده کیسم
جسیدان خانه ویلایی نیمه کاره سندتکبرگ دوردیوار درب ورودی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.