خرید و فروش خانه و آپارتمان در بلوار ساحلی بابلسر
Ad
معاوضه با اپارتمان تجاری مسکونی جاده اصلی چپکرود منطقه آزادفروش آپارتمان 100 متر در بلوار ساحلی بابلسر
فروش آپارتمان 150 متر در بلوار ساحلی
Ad
168 متر خانه کلنگی دوطبقه با 70 متر تجاری و 50 متر انبارفروش آپارتمان 80 متر در بلوار ساحلی
فروش آپارتمان 81 متر در بلوار ساحلی
فروش آپارتمان 80 متر در بلوار ساحلی
فروش آپارتمان 95 متر در بلوار ساحلی
فروش آپارتمان 140 متری با وی دریا
فروش آپارتمان 170 متری با ویو دریا در بلوار ساحلی
فروش آپارتمان 100 متری در بلوار ساحلی
آپارتمان 105متری دو خواب قولنامه ای
خانه باغ و تجاری بر خیابان اصلی شهردابودشت به سمت فریدونکنار
2واحد مسکونی 75 و 90 متری مستقل در یک طبقه/ سند تک برگ
آپارتمان 127متری کاظم بیگی
فروش آپارتمان در مسکن جوانان با وام مسکن57متر
فروش خانه ویلائی
فروش آپارتمان 80 متر در بلوار ساحلی
فروش آپارتمان 88 متر در مولانا بابلسر
فروش آپارتمان دید به دریا بر اصلی بلوار ساحلی
فروش آپارتمان 98 متری در بلوار ساحلی
فروش آپارتمان بصورت کلی 164 متری ویو دریا
فروش آپارتمان 110 در بلوار ساحلی
فروش آپارتمان 80 متر در بلوار ساحلی
فروش آپارتمان 135 متر در بلوار ساحلی
آپارتمان 87 متر در بلوار ساحلی
فروش آپارتمان 101 متر در بلوار ساحلی بابلسر
فروش آپارتمان 70 متر در بلوار ساحلی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.