خرید و فروش خانه و آپارتمان در ناژوان اصفهان
فروش آپارتمان 70 متر در میرزاطاهر شرقی عروس دامادی
Ad
168 متر خانه کلنگی دوطبقه با 70 متر تجاری و 50 متر انبارفروش آپارتمان 165 متر در ناژوان
فروش آپارتمان 70 متر در میرزاطاهر
فروش آپارتمان 170 متر در میرزاطاهر
آژانس های فعال در محدوده
فروش آپارتمان 70 متر در میرزاطاهر
فروش آپارتمان 180 متر در میرزاطاهر
اول میرزاطاهر/140متر /3خ
ناژوان/171متر/طبقه چهارم/سونا جکوزی
126 متری ویو پارک فرشتگان ناژوان
فروش آپارتمان 216 متر در ناژوان
آپارتمان نوساز نیاوران 59متر
خانه ویلایی نقلی با حیاط بزرگ در روستا مازندران
فروش خانه دوطبقه
فروش آپارتمان دو واحد بالای پارکینک شخصی
زمین ویلایی 1000متر
تک واحدی دوبلکس 150متری مازندران فریدنکنار،سند نک برگ
معاوضه آپارتمان با میل گرد 177 متر میرزاطاهر
فروش ویلایی 3 طبقه 360 متر در ناژوان
فروش آپارتمان 170 متر در ناژوان
اپارتمان5 طبقه بر خیابان
فروش آپارتمان طبقه پنجم 197 متر بر میرزا طاهر
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدباغ دریاچه/110متر /بازسازی شده کامل
باغ دریاچه/130 متر/3خ/تک واحدی
240 متری تک واحدی دارای استخر سونا میرزاکوچک خان
باغ دریاچه 355 متر زمین دو طبقه قدیمی
باغ دریاچه /130 متر/3خ/ نوساز
باغ دریاچه/172متر/طبقه پنجم/تک واحدی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.