خرید و فروش خانه و آپارتمان در خیابان بازار بابل
آپارتمان فروشی دوبلکس بر خیابان اصلیدحوالی پیرعلم120متر
آپارتمان فروشی فول امکانات بر خیابان اصلی حکیم آباد 140متر
Ad
ویلایی دوکله اسختر دار با مغازه تجاری و آپارتمان مستقلفروش آپارتمان بازسازی عالی میدان کیاکلا فیضیه چهارده65متر
فروش آپارتمان 78 متر در خیابان بازار
فروش آپارتمان 96 متر در بابل محدوده بازار رضوان
فروش آپارتمان 78 متر در بابل چاله زمین
فروش آپارتمان 86 متر در خیابان بازار
فروش خانه و کلنگی 250 متر در خیابان نواب
فروش آپارتمان 100 متری فول در خیابان بازار
77متر آپارتمان، شهرک شهرآسر - بلوار کازینو، رامسر
فروش ملک کلنگی 266 متر
پنت هاوس 400 متر در امیرکبیر
فروش آپارتمان تک واحدی طبقه3/روبروی روزبهان
فروش آپارتمان دو طبقه بالای پارکینک 240 متر
اقامتگاه سنتی در کاشان
فروش آپارتمان 87 متر در خیابان بازار
فروش خانه حیاطدار و یلایی 240 متر بنادر ایثارزوج
آپارتمان 87 متری بسیار شیک با آسانسور در خیابان بازار
آپارتمان 87 متر با اسانسور خیابان چهارشنبه پیش
فروش آپارتمان 86 متر در خیابان بازار
فروش آپارتمان 87 متر در خیابان بازار
فروش آپارتمان 80 متر در خیابان بازار
فروش آپارتمان 120 متر در خیابان بازار
آپارتمان لوکس 102 متر دارالشفا
فروش آپارتمان 100 متری صفر در خیابان بازار
فروش آپارتمان 46 متری تمیز موقعیت مناسب مرکز بابل
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.