خرید و فروش خانه و آپارتمان در میدان کشوری بابل
Ad
168 متر خانه کلنگی دوطبقه با 70 متر تجاری و 50 متر انبارفروش آپارتمان 136 متر درهفتن
واحد 120 متری ، کارگر کشوری
فروش و معاوضه آپارتمان 120 متری نوساز محدوده کشوری
فروش آپارتمان 120 متر در میدان کشوری
فروش آپارتمان 64 متر در میدان کشوری
فروش آپارتمان 115 متر در میدان کشوری
فروش آپارتمان 84 متر در خیابان سالمندان
فروش آپارتمان 101 متر در دارالشفا
فروش آپارتمان 158 متر در سرداران12دانشگاه علوم وفنون
فروش آپارتمان 90 متر در میدان کشوری
فروش زمین قدیمی با خانه مسکونی از طریق مزایده
فروش آپارتمان دو واحد بالای پارکینک شخصی
خانه باغ و تجاری بر خیابان اصلی شهردابودشت به سمت فریدونکنار
2واحد مسکونی 75 و 90 متری مستقل در یک طبقه/ سند تک برگ
تک واحدی دوبلکس 150متری مازندران فریدنکنار،سند نک برگ
فروش ویلا نقلی
آپارتمان90متری در خیابان نواب
فروش خانه ویلایی
69متری واقع در کشوری خداد15 شهرک فرامرزی شهرک آلاله
آپارتمان 190 متری محدوده دانشگاه علوم فنون
فروش یک واحد آپارتمان طبقه اول
فروش آپارتمان 750 متر در میدان کشوری
فروش خانه نیم پیلوت واقع در خداد 28
فروش آپارتمان 135 متری تک واحدی در شهرک فرامرزی
فروش آپارتمان 75 متری در شهرک مالک
فروش آپارتمان111 متری سه خوابه نوساز با ویو ابدی
فروش منزل یک طبقه روی پیلوت در خداد 15
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.