خرید و فروش خانه و آپارتمان در آبشار تهران
فروش آپارتمان 82 متر در آبشار
85متر 2خواب تاپ لوکیشن شهرک باقری با قابلیت دریافت وام
واحد72 متری شهرک شهید باقری منطقه 22
فروش آپارتمان 100 متر در آبشار
فروش آپارتمان 75 متر در آبشار
105 متر اپارتمان شهرک صدف ( بازنشستگان)
فروش آپارتمان 99 متر در آبشار
فروش آپارتمان 100 متر در آبشار
118 متری در برج باران طبقه 8 محله آبشار منطقه 22 برج باران
فروش آپارتمان 108 متر در آبشار
فروش آپارتمان متر در آبشار/رویای شما در اجرا سازنده برج
فروش آپارتمان105 متردر آبشارمنطقه22
ساختمان ویلایی نیم ساخت
فروش اپارتمان 78متری شخصی ساز
مسکن مهر پردیس
آپارتمان 105متری دو خواب قولنامه ای
آپارتمان نوساز کلید نخورده(قولنامه)
51متری خوش نقشه در استخر
فروش آپارتمان 138 متر در آبشار/ساختی متفاوت در منطقه
فروش آپارتمان 160 متر در دریاچه شهدای خلیج فارس
فروش آپارتمان 80 متر در دریاچه شهدای خلیج فارس
فروش آپارتمان 100 متر در چیتگر شمالی
فروش آپارتمان 80 متر در آبشار
فروش آپارتمان 60 متر در دریاچه شهدای خلیج فارس
آپارتمان 106 متری 3 خواب هزاردستگاه نازی آباد
فروش آپارتمان 106 متر در آبشار
واحد 75 متری اندیشه شهرک مریم
فروش آپارتمان 50 متر در فاز 1
فروش آپارتمان 380 متر در آبشار
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.