خرید و فروش خانه و آپارتمان در میدان امام قائم شهر
فروش آپارتمان 105 متر در میدان امام
Ad
معاوضه با اپارتمان تجاری مسکونی جاده اصلی چپکرود منطقه آزادفروش ویلایی 125 متر در اخلاصی
Ad
آپارتمان خوش نقشه 85 متر ( وام ندارد تصویه شده )فروش خانه و کلنگی 130 متر در میدان امام قیمت مناسب
فروش سه واحد یکجا 270 متر در میدان امام
فروش آپارتمان 150 متر در میدان امام
فروش آپارتمان 88 متر در میدان امام
کلنگی 480 متری در میدان امام
فروش خانه و کلنگی 256 متر در میدان امام
فروش آپارتمان 115 متر در میدان امام
آپارتمان 91 متری سه راه سید جلال
ویلایی دو طبقه خیابان کشاورز
2واحد مسکونی 75 و 90 متری مستقل در یک طبقه/ سند تک برگ
فروشواحدویلاآپارتمانی100متر
فروش ویلا نقلی
ویلایلوکس با امکانات
آپارتمان 118 متری وام دار میدان امام
فروش آپارتمان 110 متر در میدان امام
فروش خانه و کلنگی 125 متر در میدان امام
فروش ویلایی 125 متری در اخلاص 7
فروش آپارتمان 75 متر در شهرک نیکان
فروش دوبلکس 263 متر باواحدخدماتی ومغازه در میدان امام
فروش آپارتمان 100 متر در اخلاص
فروش آپارتمان خشک 115 متر در اخلاص
فروش آپارتمان 145 متری در 16 متری دوم
فروش آپارتمان طبقه سوم 94 متر درخ بابل عدالت
فروش آپارتمان 91 متر در میدان امام ،قائمیه
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.