خرید و فروش خانه و آپارتمان در لتینگان نوشهر
فروش آپارتمان 90 متر در لتینگان
فروش ویلا 300 متر در لتینگان با سند و جواز
فروش ویلا باغ 450 متری سنددار امیرود لتینگان
فروش آپارتمان 120 متری شهرکی استخر مشاعات بندپی نجارده
فروش ویلا باغ 830 متری سند بنا قدیمی بندپی نجارده
آژانس های فعال در محدوده
فروش ویلا باغ 800 متری محدوده لتینگان مسکونی
فروش خانه و کلنگی 350 متر در لتینگان
240 متری با 150 متر بنا سه خوابه با جواز قبل لتینگان
فروش ویلا 450 متری 110 بنا سند تک برگ ویو حدود چلک
فروش ویلا 175 متر با 75 بنا سند تک خواب قبل لتینگان
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدفروش آپارتمان 47 متر در شمع جاران
آپارتمان 127متری کاظم بیگی
آپارتمان ساحلی خط دریا پلاک اول دریا
خونه اپارتمانی طبقه همکف
پنت هاوس 240 متری
فروش آپارتمان 112 متری در امیرمازندرانی بابلسر
زمین ویلایی 1000متر
فروش آپارتمان 190 متری لوکس در دریاسر
فروش آپارتمان 160 متر در سنگتو
فروش آپارتمان 130 متر در سنگتو
زمین مسکونی در بافت همراه با خانه های قدیمی .
فروش یکجا واحد تجاری و مسکونی 430 متری در چالوس زوات
فروش خانه و کلنگی 120 متر در امیررود
آپارتمان 108 متری
فروش آپارتمان 86 متر در علی آباد میر
آپارتمان 115 متری علی آباد میر
فروش آپارتمان 122 متر در علی آباد میر
فروش آپارتمان 75 متر در علی آباد میر
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.