خرید و فروش خانه و آپارتمان در مرکز شهر نوشهر
آپارتمان 100متر در مرکز شهر نوساز شیک طبقه 6
فروش آپارتمان 91 متری در مرکز شهر
آپارتمان 180 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 92 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 91 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 100 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 79 متری در مرکز شهر
فروش آپارتمان 120 متر در مرکز شهر
فروش واحد 135 متر نوساز در بخشی
فروش آپارتمان 107 متر در مرکز شهر
فروش خانه و کلنگی 400 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 115 متر در مرکز شهر
آپارتمان 105متری دو خواب قولنامه ای
85 متری واقع در متل قو
فروش ویژه پنت هاوس در ساری
فروش آپارتمان 112 متری در امیرمازندرانی بابلسر
خونه اپارتمانی طبقه همکف
فروش خانه قدیمی کلنگی سندششدانگ در بابل تهاترباماشین
فروش آپارتمان 125 متر دهنو نوشهر
واحد 105متری فول/ مرکز شهر /سند دار
فروش آپارتمان باویوکامل دریا145متری درمرکزشهر
فروش وتهاترآپارتمان 200متری درمرکزشهر
فروش آپارتمان 90 متر در مرکز شهر
فروش واحد 86 متری خوش نقشه در 22بهمن
فروش آپارتمان 79 متر طبقه 2 در خیابان بهرام نوشهر
آپارتمان فروشی کلید نخورده نوشهر دادگستری
خانه و کلنگی 942 متری نبش میدان آزادی نوشهر
فروش آپارتمان 105 متر در مرکز شهر
فروش وتهاترآپارتمان 87متری درمرکزشهرباویلا
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.