خرید و فروش خانه و آپارتمان در سه سار گوراب زرمیخ
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدخانه 120 متری 2 تراسه
فروش خانه ویلایی 240 متر
فروش خانه ویلایی کلنگی قابل سکونت
فروش نگین گورابزرمیخ 850 متر در مرکز شهر
خانه ویلائی 2,000 متری در گوراب زرمیخ
فروش خانه ویلائی به مساحت 1762 متر در ندامان
230 متر زمین نیمه ساخته
فروش خانه کلنگی در جاده ماسوله
430 متر زمین با بنا کلنگی ، جاده ماسوله ، زمین مسکونی ، شمال
فروش اپارتمان ویلا دو طبقه در ماکلوان
خونه ویلایی در جاده رشت 267 متر
دوطبقه دوبلکس55متر مربع
تک واحدی دوبلکس 150متری مازندران فریدنکنار،سند نک برگ
واحد 82متری خیابان شیرازی کوچه قیام زیر قیمت منطقه
فروش آپارتمان
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
فروش زمین وخانه کلنگی،متراژ714متر
خانه60متری با زمین 500 متری
فروش آپارتمان نقلی در طبقه دوم ، بر خیابان اصلی
فروش آپارتمان 120 متر در صومعه سرا
فروش آپارتمان 85 متر در صومعه سرا
فروش آپارتمان 175 متر در صومعه سرا
فروش آپارتمان 138 متر در صومعه سرا
فروش آپارتمان 75 متر در صومعه سرا
فروش سوئیت 63 متر در صومعه سرا
فروش آپارتمان 75 متر در صومعه سرا
فروش آپارتمان 140 متر در صومعه سرا
فروش آپارتمان 150 متر در صومعه سرا
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.