خرید و فروش خانه و آپارتمان در خیابان فرودگاه بهشهر
فروش آپارتمان 115 متر در خیابان فرودگاه
فروش آپارتمان 145 متر در خیابان فرودگاه
Ad
آپارتمان لوکس واقع در باغ رییس224مترفروش آپارتمان 165متری کوچه ملک پور
فروش آپارتمان 90 متر در خیابان فرودگاه
فروش آپارتمان 72 متر در خیابان فرودگاه
فروش آپارتمان 122 متر کلید نخورده در خیابان فرودگاه
فروش آپارتمان 135 متر « پنت هاوس »در خیابان فرودگاه
فروش آپارتمان 73 متر در خیابان فرودگاه
فروش آپارتمان 130 متر بسیار شیک
فروش ویژه پنت هاوس در ساری
فروشواحدویلاآپارتمانی100متر
خانه ویلایی دوبلکس شیک در مهمانسرا
فروش آپارتمان نیمه کاره طبقه سوم
2واحد مسکونی 75 و 90 متری مستقل در یک طبقه/ سند تک برگ
آپارتمان نوساز نیاوران 59متر
فروش آپارتمان 93 متر در خیابان فرودگاه
فروش آپارتمان 101متر باوام فراش محله خ بعثت
فروش آپارتمان 91 متر
فروش آپارتمان 100 متر خ امام کل ممد
فروش آپارتمان 110متر فرودگاه پاینتر از ریل سمت راست
فروش آپارتمان 86 متر خ فرودگاه دور میدون بصیرت
فروش آپارتمان 140 نوساز فرودگاه اول خ طهارت
فروش آپارتمان 126 متر در خیابان فرودگاه
فروش آپارتمان 70 متر در خیابان فرودگاه
فروش آپارتمان 86 متر در خیابان فرودگاه
فروش آپارتمان 145 متر در خیابان فرودگاه
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.