خرید و فروش خانه و آپارتمان در خیابان محبوبی بابلسر
فروش آپارتمان 105 متر در خیابان محبوبی
خانه ویلایی 300 متری در خیابان محبوبی
Ad
168 متر خانه کلنگی دوطبقه با 70 متر تجاری و 50 متر انبارفروش آپارتمان 81 متری بابلسر - انتهای خیابان محبوبی دریا
فروش آپارتمان 100 متری در محبوبی
فروش آپارتمان 148 متر در خیابان محبوبی
فروش آپارتمان 148متری 3 خواب کلید نخورده
106 متر / ویو دریا / محبوبی
فروش آپارتمان 150 متر در خیابان محبوبی
فروش آپارتمان 97 متر در خیابان محبوبی
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
184 متر برج ساحلی طبقه 8 قلب رامسر خط 1 ساحل
خونه اپارتمانی طبقه همکف
زمین ویلایی 1000متر
2واحد مسکونی 75 و 90 متری مستقل در یک طبقه/ سند تک برگ
آپارتمان نوساز نیاوران 59متر
آپارتمان 105 متر با متریال درجه یک در خیابان محبوبی
فروش آپارتمان 125 متری تک واحدی در خیابان محبوبی
آپارتمان 110 متری نوساخت در خیابان محبوبی بابلسر
آپارتمان 83 متر در خیابان محبوبی
فروش آپارتمان 105 متر در خیابان محبوبی
فروش آپارتمان 85 متر در خیابان محبوبی
واحد فول فرنیش 75 متر
فروش آپارتمان 155 متر در خیابان محبوبی
فروش آپارتمان دید دریا در خیابان محبوبی95متر
آپارتمان 85 متر در خیابان.پاسداران
110 متر / نوساز / محبوبی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.