خرید و فروش خانه و کلنگی در فومن
فروش خانه و کلنگی 425 متر در جاده قلعه رودخان
خانه قابل بازسازی و زمین محوطه فومن خیابان شهدا
فروش خانه و کلنگی 175 متر در سرابستان
فروش خانه و کلنگی 112 متر در جاده رشت
یک ساختمان شامل دو واحد جمعا به متراژ 178 متر مربع
ویلای شهری 320متری در صومعهسرا معاوضه با آپارتمان یا ماشین
آژانس های فعال در فومن
218متر زمین شهری مناسب آپارتمان سازی سندششدانگ
خونه ویلایی زمین
20هزارمتر خانه وزمین کلنگی درفومن
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف فومن را می بینیدخانه روستایی 700 متری گیلان رشت نوخاله
فروش خانه روستایی 1,100 متری گیلان رشت نوخاله
خانه روستایی 200 متری گیلان رشت نوخاله
خانه ویلایی نقلی با حیاط بزرگ در روستا مازندران
خانه ویلایی دو خوابه به همراه استخر
خانه ویلایی کلنگی سنددار بیستون پشت بازار پیرسرا رشت
فروش ساختمان نیم کاره
ویلایی دوبلکس رشت معلولین 90 متر
فروش دو واحد یکجا اول خ ضیابری رشت تجاری مسکونی
فروشخانهسنتیگیلانیبهسبک.دهه40..فوقلعادهدلباز
ویلای 380 متری نوساز سند تک برگ رشت
خانه ویلایی در شهرستان صومعهسرا
خانه ویلایی سطح شهر
ویلای ابتدای زیباشهر
ویلایی 173 متری در مرکزشهر
ویلای بافت قدیم
فروش خانه سند دار186متری
خانه و زمین نزدیک 700 گیلان صومعهسرا روستا عربان صیقلان
خانه 81 متری
خانه روستایی 1,100 متری در گیلان 14کیلومتری جاده رشت فومن
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.