خرید و فروش خانه و آپارتمان در لشکاجان رودسر
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدخانه 130 متری درروستا توریستی ناصرسرا رودسر
فروش واحد و دو مغازه در ناصرسرا بر اصلی 117 متر
فروش خانه وزمین 620 متر با 700متر شالیزاردر ناصرسرا رودسر
فروش(2واحدباهم راه جدا167متر )در ناصر سرا رودسر
ویلایی 500 متری در کرفستان
خانه با باغ 750 متری در روستا رودسر
فروش خانه و کلنگی 250 متر در جاده گرامجان
فروش ویلایی 200 متر درروستا توریستی گرمجان رودسر
فروش آپارتمان راه جدای 170 متری در روستای زیبای گرمجان
فروش خانه ویلایی با 400 متر زمین در کرفستان رودسر
زمین ویلایی 1000متر
320متر آپارتمان سه واحد،مرکز شهر املش
خانه ویلایی دو خوابه به همراه استخر
آپارتمان نوساز 92 متری در شهر لشت نشا
خانه ویلایی حیاط دار رشت پارک شهر خ حافظ مناسب رستوران کافه
دوطبقه دوبلکس55متر مربع
خانه ویلایی باصفا
فروش آپارتمان 85 متر در گیشاکجان
فروش خانه ویلایی آجری با 690متر زمین منطقه روستایی
فروش خانه و کلنگی 200 متر در جاده کلدره
ویلایی 202 متری در جاده کلدره
فروش ساختمان نیمه ساخت110متری ومغازه در جاده کلدره رودسر
فروش ویلاباغ 250متر در منطقه(روشن ابسر)رودسر
فروش آپارتمان 80 متر در جاده کلدره
فروش خانه و زمین 470 متر درروستای سلاکجان رودسر
فروش ویلا 570 متر در رودسر
ویلایی90متر
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.