خرید و فروش خانه و آپارتمان در خیابان امام خمینی بابلسر
فروش آپارتمان در خیابان امام خمینی 65 متر
فروش آپارتمان 90 متر در بابلسر
فروش آپارتمان 90 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان 105 متری خیابان امام خوش نقشه و مرتب
فروش آپارتمان در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان 100 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان 125متری در پاسداران
فروش آپارتمان 103 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان 180 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان در بابلسر 70 متر
فروش آپارتمان 101 متری محمودآباد
پنت هاوس 240 متری
ویلایی دو طبقه خیابان کشاورز
خانه باغ و تجاری بر خیابان اصلی شهردابودشت به سمت فریدونکنار
فروش آپارتمان دو واحد بالای پارکینک شخصی
خانه ویلایی دوواحدی 306 متر
فروش آپارتمان 98 متر نوساز در بابلسر
فروش آپارتمان 106 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان 85 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان 75 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان 95 متر در بابلسر
فروش آپارتمان 110 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان 85 متر در بلوار شریفی
فروش آپارتمان 80 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان 70 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان 100 متر در نوساز در بابلسر
آپارتمان 105 متر در خیابان امام خمینی بابلسر
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.