خرید و فروش خانه و آپارتمان در ازندریان
متاسفانه نتیجهای پیدا نشد.
- لطفا املای کلمه کلیدی خود را بررسی کنید.
- لطفا کلمات کلیدی تری را برای جستجو امتحان کنید.
- لطفا از گروه بندی مرتبط تری استفاده کنید.
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف ازندریان را می بینیداپارتمان 51متری شهرک قائم بهار1
100متر آپارتمان خیابان ولایت
واحد 71مترشهرک نیروی انتظامی
ویلا500 متری ریواسیجان
1/5طبقه ویلایی نیروانتظامی
دوطبقه خانه نوسازبامغازه وپارکینگ انباری حیاط خلوت
آپارتمان واحدی
خانه ویلایی
فروش آپارتمان 81 متری خیابان محمدی کوچه وزیری
خریدار یک واحد اپارتمان
ویلایی دو بر خیابان الوند مرکز شهر
ویلایی،256 متر نامیله
فروش آپارتمان
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
آپارتمان نوساز و کلید نخورده
آپارتمان 127متری کاظم بیگی
خونه اپارتمانی طبقه همکف
فروش ویلا نقلی
70 متر شمالی
تکواحده خیابان ورزش
آپارتمان 75متری چهارراه شقایق
معاوضه واحدها با خانه ویلایی
خانه سه طبقه ویلایی 50متر
70متری میدان زندیه
فروش 3 طبقه تکواحدی
خانه ویلایی 112 متری بلوار ملت
دو طبقه ملک مسکونی تجاری با موقعیت عالی دو نبش روبروی دریاچه
فروش خانه ویلایی (شمالی)در حاجی اباد
خانه ویلایی 210 متر شهرک ولیصر کوچه بربری (تلاش یک)
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.