خرید و فروش خانه و آپارتمان در عنبران محله آستارا
خانه ویلایی برخیابان در روستای قلعه
Ad
فروش یک واحد طبقه اول 200 متر ساخت 4 خوابمشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدخانه ویلایی389 متر
دوبلکس ویلایی 140 متر
فروش خانه در باغچه سرا
اپارتمان 94 متر تمام تکمیل
خانه ویلایی در شهرک هجرت 300متر
زمین مسکونی 250 متری با بنای نیمه کاره در جلال آباد
خانه کلنگی با زمین 280 متری دو کله / قابل معاوضه
آپارتمان 61 متری طبقه دوم در پل احمد
فروش آپارتمان در خیابان حکیم نظامی
خانه ویلایی 110 متر زیر بنا،600متر زمین در رودسر کویه علیا
فروش ساختمان نیم کاره
آپارتمان شیک و مبله شهرک ولیعصر چوکا90متر
فروش ویلا نقلی
خانه ویلایی دو خوابه به همراه استخر
آپارتمان 105متری دو خواب قولنامه ای
آپارتمان 110 متری فول امکانات کوی نجاتی
خانه حیاط دار قدیمی
آپارتمان 108 متری 7واحدی در کوی نجاتی
آپارتمان92 متری طبقه چهارم و پنجم کلید نخورده درکوچه بندر
آپارتمان 85 متری در کوی رحمانی
آپارتمان تک واحدی فول امکانات رفاهی
فارابی / حکیم نظامی/پشت مدرسه مرحبا سابق
فروش آپارتمان 85 متر در حکیم نظامی
اپارتمانتکواحدی91متری رستمیان
دو خانه ویلایی در زمین دونبش / رستمیان
آپارتمان 91 متری طبقه دوم در رستمیان
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.