فروش آپارتمان 93 متر در بلوار ساحلی
فروش آپارتمان 135 متر در نخست وزیری
با خرید ویترین آگهیهای شما اینجا نمایش داده میشود
خرید و فروش خانه و آپارتمان در نخست وزیری بابلسر
آپارتمان بابلسر
آپارتمان 90 متر در نخست وزیری
فروش آپارتمان 133 متری تک واحد اول ولیعصر
فروش آپارتمان 118 متر در نخست وزیری
فروش آپارتمان 155متر فول /خ شریعتی
آپارتمان 140متر کلیدنخورده ویو دریا نخست وزیری
فروش آپارتمان 130 متر در نخست وزیری
فروش آپارتمان 137 متر در نخست وزیری
فروشواحدویلاآپارتمانی100متر
184 متر برج ساحلی طبقه 8 قلب رامسر خط 1 ساحل
آپارتمان 127متری کاظم بیگی
اقامتگاه سنتی در کاشان
فروش خانه ویلایی 330 متر
85 متری 2سال ساخت شرایطی
فروش آپارتمان 65 متر در نخست وزیری
فروش آپارتمان 140 متر در نخست وزیری
آپارتمان 135 متری در برج آسمان نخست وزیری
فروش آپارتمان 150 متر در نخست وزیری
فروش آپارتمان 120 متر در نخست وزیری
فروش آپارتمان 116 متر در نخست وزیری
فروش آپارتمان 165 متر در نخست وزیری
فروش آپارتمان 96 متر لوکیشن فوق العاده عالی در بابلسر
90متر نخست وزیری برج باغ لوکیشن بی نظیر
فروش آپارتمان 145 متر در نخست وزیری
فروش آپارتمان 125 متر دید دریا و رودخانه در نخست وزیری
فروش آپارتمان 65 متر در درنا نخست وزیری بابلسر
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.