فروش ورودی مجزا 80 متر در ابهرشریف ابادطبقه اول
فروش ویلایی 160 متر در گلسار، شهرک بسیجیان
فروش و معاوضه ویلا 160 متر نوساز کلید نخورده شهرک بسیجیان
فروش آپارتمان 120 متری کلید نخورده در ابهر
با خرید ویترین آگهیهای شما اینجا نمایش داده میشود
خرید و فروش خانه و آپارتمان در ابهر
فروش آپارتمان 81 متر در میدان اثیرالدین، میلاد نور
Ad
فروش آپارتمان 95 متری واقع در ترکمحله خشک کلید نخوردهفروش ویلایی 125 متر در ابهر
96 متر خانه ویلایی
فروش خانه ویلایی152متر
فروش آپارتمان 63 متر در ابهر
فروش آپارتمان 50 متر در ابهر
فروش آپارتمان 65 متر در گلسار، خیابان مهستان
فروش ورودی مجزا خیابان فضیلت
3واحد مسکونی 75-86-90 متری در یک طبقه و یکجا
اپارتمان 120 متری پشت بازار ماهی سندار
واحد استدیو واقع در کشور قبرس شمالی منطقه لانگ بیچ شهر اسکله
فروش آپارتمان 100 متری رو به نما امام رضا ویو فضای سبز
فروش یکجا آپارتمان 3 واحد شخصی ساز
فروش آپارتمان با امکانات کامل
فروش آپارتمان 146 متر در ابهر
فروش آپارتمان 60 متر در ابهر
فروش ویلایی در 17 شهریور
فروش آپارتمان سه خواب کارمندان
فروش ورودی مجزا120متر
فروش آپارتمان 94 متری ورودی مجزا
فروش ویلایی دو خوابه 120 متری
فروش ویلای کلنگی در میدان معلم
فروش ویلایی کلنگی واقع در خیابان طالقانی جنوبی
آپارتمان 108 متر در میدان کوهنورد، شهرک مینو
آپارتمان 67 متر در ابهر، مجتمع مهستان
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.