فروش ویلایی 100 متری
فروش آپارتمان نوساز 90 متر
فروش ساختمان نیمه کاره 110متر
فروش آپارتمان 70 متر نوساز
فروش آپارتمان 110 متر در ابهر
با خرید ویترین آگهیهای شما اینجا نمایش داده میشود
خرید و فروش خانه و آپارتمان در ابهر
فروش خانه و کلنگی 176 متر در ابهر
خانه ویلایی 350 متری عمید آباد
فروش آپارتمان 138 متر حوالی میدان آزادی
رهن کامل آپارتمان ورودی مجزا 60 متری
خریدار فیش
فروش آپارتمان 70 متری کوچه ی گروسی
فروش آپارتمان 138 متری خیابان معروفخانی
135متر ویلایی نوساز در شهرک هنرستان
فروش ساختمان ویلایی در شهرک هنرستان
فروش آپارتمان 95متری کوچه ی ثمر
زمین ویلایی 1000متر
آپارتمان 127متری کاظم بیگی
تک واحدی دوبلکس 150متری مازندران فریدنکنار،سند نک برگ
فروش آپارتمان دو واحد بالای پارکینک شخصی
2واحد مسکونی 75 و 90 متری مستقل در یک طبقه/ سند تک برگ
خانه ویلایی نقلی با حیاط بزرگ در روستا مازندران
آپارتمان مسکن مهر 83 متر
فروش آپارتمان 98 متر نوساز کلیدنخورده ک ثمر
فروش ویلا 115 متر در ابهر
فروش آپارتمان 60 متر طالقانی شمالی کوچه داودی
فروش آپارتمان 83 متر شهرک گلسار خ بصیرت
فروش آپارتمان 78 متر در ابهر
فروش آپارتمان 100 متر پشت تامین اجتماعی
فروش آپارتمان 116 متر خیابان امام حوالی مسجد نور
فروش آپارتمان 116 متر خیابان امام حوالی مسجد نور
فروش آپارتمان 127 حوالی میدان جانباز
فروش خانه دو طبقه هست
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.