فروش ساختمان 60 متری در کوی اندیشه
فروش خانه 63 متری در سی متری اسلام آباد
فروش خانه دو نبش 70 متر در کوی مهندسی
فروش منزل دوسرویسه 300 دهنه 12 سند ثبتی متر در فرهنگیان
فروش خانه 100 متری کوی اندیشه
فروش خانه 75 متری در اسلام آباد
خرید و فروش خانه و آپارتمان در بوکان
Ad
معاوضه با اپارتمان تجاری مسکونی جاده اصلی چپکرود منطقه آزادفروش زمین تجاری مسکونی
فروش مسکونی روستای حسار
Ad
168 متر خانه کلنگی دوطبقه با 70 متر تجاری و 50 متر انبارفروش ویلایی 93 متر در بوکان
فروش خانه کلنگی 70 متر در ابوذر کوچه یاسمن
خانه دهنه 10 دوبلکس کوچه چیمن 200 متر
دوبلکس دهنه 10 کوچه های چیمن مجبوراوا
فروش خانه نقلی لوکس
خانه نیم کاره داری کلیه امتیازات در اینگیجه
فروش خانه نیمه کاره
فروشواحدویلاآپارتمانی100متر
فروش آپارتمان
آپارتمان 127متری کاظم بیگی
فروش ویلا نقلی
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
فروش خانه دو واحده لوکس 175 متر
خانه درشهرک دامداران
امیرآباد 16 متری منبع آب یک پلاک از 16متری دور.
فروش خانه و کلنگی 125 متر در بوکان،مام صاحبی
فروش خانه یک سرویسه پارکینگ دار54 متر در کوچه های دیمن
فروش خانه ی نو ساز 87 متر در بوکان
ساختمان دو واحده 112 متری
فروش خانه و کلنگی 67 متر در بوکان
ساختمان تجاری و مسکونی 87 متری دونبش
ساختمان 122 متری گلاویز 18
ساختمان 150 متر دهنه 6
فروش خانه و کلنگی 80 متر در بوکان
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.