خرید و فروش خانه و آپارتمان در خیابان امام خمینی بابلسر
فروش آپارتمان 120 متر در خیابان امام خمینی
Ad
آپارتمان خوش نقشه 85 متر ( وام ندارد تصویه شده )فروش آپارتمان 108 متر در خیابان امام خمینی
Ad
معاوضه با اپارتمان تجاری مسکونی جاده اصلی چپکرود منطقه آزاداپارتمان 65 متری دوخواب خیابان امام
فروش آپارتمان 100 متر در خیابان امام خمینی
آپارتمان 150 متری با 90 متر حیاط، پنت هاوس
فروش آپارتمان در خیابان امام خمینی 65 متر
فروش آپارتمان 90 متر در بابلسر
فروش آپارتمان 90 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان 105 متری خیابان امام خوش نقشه و مرتب
فروش زمین قدیمی با خانه مسکونی از طریق مزایده
تک واحدی دوبلکس 150متری مازندران فریدنکنار،سند نک برگ
خانه ویلایی نقلی با حیاط بزرگ در روستا مازندران
اپارتمان 165 متری طبقه چهارم نما در مازندران
آپارتمان 91 متری سه راه سید جلال
فروش ویلا نقلی
فروش آپارتمان در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان 100 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان 125متری در پاسداران
فروش آپارتمان 103 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان 180 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان در بابلسر 70 متر
فروش آپارتمان 98 متر نوساز در بابلسر
فروش آپارتمان 106 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان 85 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان 75 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان 95 متر در بابلسر
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.