خرید و فروش خانه و آپارتمان در خیابان امام خمینی بهشهر
فروش آپارتمان 220 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان110متر مرکز امام،جنب داروخانه تبرایی
فروش آپارتمان 180 متر در خیابان امام،جنب سینما
فروش آپارتمان 200 متر در خیابان امام ،خیام
آپارتمان 90 متر خیابان شاهد نو ساز با mdf و پکیج
فروش آپارتمان 100 متر نوساز در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان 100 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان 180 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان 78 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان 98 متر در خیابان امام خمینی
خانه یک طبقه سند ملکی
خانه ویلایی دوواحدی 306 متر
85 متری 2سال ساخت شرایطی
دو طبقه سوئیت آپارتمان70متر
خانه ویلایی دوبلکس شیک در مهمانسرا
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
فروش ویلا 100 متر در خیابان امام خمینی شهید باقری
آپارتمان 148 متر در خیابان امام خمینی نوساز
فروش آپارتمان 110 متر در خیابان امام خمینی
آپارتمان 97 متر در خ امام عبدالحق
فروش آپارتمان 95 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان 222 متر در خیابان امام خمینی
فروش شرایط و معاوضه واحد اکازیون267 متری فرهنگیان
فروش آپارتمان 156 متر در خیابان امام خمینی
فروش آپارتمان ابتدای خ گلستان 92 متر
فروش 187 متر ویلا در قلب خ فرودگاه
اپارتمان 80 متر
آپارتمان 100 متری نوساز خیابان امام
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.