خرید و فروش خانه و آپارتمان در بلوار هاشمی نژاد بهشهر
فروش آپارتمان به مساحت 80 متر در خیابان استخر محمدزاده
فروش اپارتمان 120 متری با امکانات کامل
فروش خانه ویلایی
آژانس های فعال در محدوده
همکف استخر محمدزاده قابل ساخت دو طبقه دیگر
فروش آپارتمان 165 متر 3خواب در بلوار هاشمی نژاد
فروش خانه تک واحدی 75 متر در خیابان استخر محمد زاده
کلنگی 460 متری دوکله با لوکیشن کم نظیر-حوالی شهید صدوقی
فروش آپارتمان وام دار 128 متر » بلوار هاشمی نژاد
فروش آپارتمان 90 متر مربع واقع در میدان قدس ، خیابان قوام
140 متری خیابان بابل کوی آبان
خانه ویلایی با حیاط بزرگ در بابلکنار چهره
فروش آپارتمان 95 متر در چالوس اقساط
آپارتمان 127متری کاظم بیگی
سه طبقه بالای پارکینگ شخصی ساز
فروش پنت هاوس تحاتر 50درص
فروش یک واحد اپارتمان تک برگ سند
آپارتمان با شرایط عالی محدوده استخر محمدزاده
واحد115متری خوش نقشه بر مفتح
یه آپارتمان دو واحده طبقه اول 135 متر
فروش آپارتمان 95 متر در بلوار هاشمی نژاد
فروش یک واحد آپارتمان مسکونی
فروش خانه ویلایی دربهشهر فراشمحله
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدخانه ویلایی 266متری 2نبش. گرائیلمحله
فروش 80 متری فول امکانات
فروش خانه و کلنگی 75 متر در گراییل محله
آپارتمان 87 مترسند دار بلوارهاشمی نژاد نبش زیروان
فروش خانه حیاط دار مشرف به جنگل صفی اباد
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.